في حالة من الحراك التشريعي والمجتمعي حول قانون الإيجارات أصبح خروج هذا القانون ضرورة مُلحَّة، ولكن لابد أن يخرج القانون بشكل يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما لا يهدد ولا يضر بحق السكن وحقوق الملكية.
لذا نرى أن مشروع القانون المُقدَّم يجب إعادة صياغته بما يضمن التدرج في التطبيق بخطة زمنية واضحة.
ويجب أن يُراعي البعد الاجتماعي والفروق الاقتصادية والاجتماعية والتمييز بين الفئات المختلفة في التطبيق من حيث المكان والقيمة السوقية وقيمة الدخل للفئات التي سوف يتم تطبيق القانون عليها.
ومن جانب آخر يجب وضع حلول لغير القادرين على تحمّل الزيادات المقترحة بما يضمن الحفاظ على استقرارهم السكني حتى لا يؤثر سلباً على الفئات الضعيفة.
فلابد من إعادة النظر من جديد بمشروع القانون لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بشكل متوازن قابل للتطبيق يحمي الحقوق والمصالح لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتفرقة بين ما هو سكني وما هو تجاري ووضع الضوابط لكل منهما، فلا يجوز التعميم في التطبيق على الإيجار القديم بغرض السكن والأنشطة التجارية.
وكما يجب توفير الضمانة لحقوق الملاك في الاستفادة بالقيمة الإيجارية للعقارات المتجمدة منذ عقود طويلة ولا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأملاك، فيجب أن يخرج القانون قابلًا للتطبيق ويعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الملاك والمستأجرين معًا.
المستشار هشام قطب
أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة