استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
حوكمة الاستثمارات العامة
وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى).
تحسن النمو الاقتصادي
وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي.
وقالت إنه من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوضحت أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024.
استثمارات التنمية المحلية
وأكدت «المشاط»، استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة الى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي.
ونوهت إلى تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه.
مستهدفات قطاع الصحة
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعاً متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه.
مستهدفات التعليم
ولفتت إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وأشارت إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24”، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل.
التعليم العالي
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية.
الأسرة المصرية
وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقاً لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضافت وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصد الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح ، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/مواطنة (90٪ منهم إناث و10٪ ذكور) ، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الأسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).
ونوهت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1,34% مقارنة بنحو 1,4% في الربع المناظر من عام 2024 و1,6% في الربع ذاته في عام 2023.
مستهدفات قطاع الكهرباء
وتناولت “المشاط” بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو) ، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
مستهدفات قطاع الصناعة
وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
مستهدفات قطاع النقل
وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات.
التحول للاقتصاد الأخضر
واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
مستهدفات حياة كريمة
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026.
وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية حياة كريمة، في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
وذكرت إنه من المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.