مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تتجه الأنظار إلى معدلات التضخم الأساسي، باعتبارها العامل الرئيسي الذي سيرسم ملامح القرار المقبل بشأن أسعار الفائدة.
استقرار التضخم
يرى الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا، أن تباطؤ معدل التضخم الأساسي أو استقراره عند مستويات مقبولة، قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوة إضافية في اتجاه خفض الفائدة، خاصة في ظل السياسة الحالية الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
ضغوط عالمية تحتم التوازن
وأشار فؤاد إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، تشكل ضغطًا إضافيًا على صانعي القرار النقدي في مصر، وهو ما يجعل أي خفض للفائدة مرهونًا بدراسة دقيقة لتأثيراته على استقرار السوق وسعر الصرف.
حالة ترقب في الأسواق
الأسواق المحلية والدولية تتابع عن كثب مخرجات الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، في وقت تتزايد فيه الحاجة لضبط معادلة النمو وتحقيق التوازن بين خفض معدلات التضخم وتحفيز الاستثمارات.