«المشاط» تبحث مع بعثة صندوق النقد آليات سد الفجوة التمويلية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لبحث مستجدات الاقتصاد الكلي، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتمويلات الخارجية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية.

نمو متصاعد وتحول نوعي

من ناحيتها أكدت «المشاط» أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تنفيذ الإصلاحات في مارس 2024، بعد تجاوز تحديات كبيرة خلال الفترة السابقة. وسجل النمو الاقتصادي معدلات متصاعدة بلغت 2.4% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ثم 3.5% و4.3% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.

وأضافت أن التحسن لم يكن كميًا فقط، بل شهد الاقتصاد تحولًا نوعيًا، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على قناة السويس.

إصلاحات هيكلية

أوضحت الوزيرة أن الحكومة تنفذ تحولًا استراتيجيًا يركز على دعم القطاعات القابلة للتداول والتصدير، والسلع ذات القيمة المضافة، بجانب تطبيق حزم إصلاح هيكلي لضبط السياسات المالية، وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تمويلات للقطاع الخاص

أشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية الدوليين لحشد تمويلات تدعم الموازنة وتنفذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها آلية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل عشرات الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، تمهيدًا لإتاحة نحو 4 مليارات يورو في المرحلة الثانية من الدعم الأوروبي.

وأضافت: «علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر على تمويلات دعم الموازنة، بل يستحوذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة منها عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وخطوط الائتمان، والتي تجاوزت 14.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، بما يعزز النمو والتشغيل».

مشروعات طاقة متجددة

استعرضت الوزيرة التقدم في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة في محور الطاقة، الذي جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. وتسعى الوزارة للوصول إلى 10 مليارات دولار لرفع قدرات الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات، بما يدعم تحقيق مستهدف 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.

مبادلة الديون

كما تناولت «المشاط» جهود الوزارة في تنفيذ برامج مبادلة الديون بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا، ومذكرة التعاون الموقعة مؤخرًا مع الصين، مؤكدة أن هذه الآلية لا تهدف فقط لتخفيف أعباء الديون، بل تركز على دفع التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو والتشغيل.