أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل أحد المحاور الأساسية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع خلال عام 2024 بنسبة تقارب 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع وجود آفاق واعدة لزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير إلى جانب أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو.
فرص استثمار واعدة
وقال «الخطيب» إن مصر ترحب بمزيد من الاستثمارات الروسية، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الجاذب ومنظومة الحوافز التي تطرحها الحكومة المصرية، إلى جانب الاتفاقات التجارية الحرة التي تتيح للشركات الروسية الوصول إلى أسواق متنوعة من خلال التواجد في مصر.
دعم رئاسي مباشر
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو ولقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عكست عمق العلاقات الراسخة بين البلدين، وأكدت على دعم القيادتين لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة لمخرجاتها.
منصة للصناعة الروسية
وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لأن تكون منصة لانطلاق الاستثمارات الروسية نحو القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشددًا على أهمية المنطقة الصناعية الروسية التي ستمثل ركيزة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا.
وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.
إصلاحات تشريعية ومؤسسية
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية أجرت العديد من الإصلاحات المؤسسية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسفر عن نتائج ملموسة في سرعة تأسيس الشركات وتيسير بدء النشاط.
تعاون في 10 مجالات
وشهدت الاجتماعات توقيع محضر الدورة الخامسة عشر للجنة، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات تشمل الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، النقل، والسياحة.
تمهيد فني مسبق
وسبقت الاجتماعات الوزارية لقاءات على مستوى الخبراء في اللجان الفنية المشتركة، تمهيدًا لتحديد أولويات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما