عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لاستعراض الخطوات الإصلاحية الجاري تنفيذها للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج صندوق المرونة والاستدامة.
إجراءات إصلاحية رئيسية
ناقش اللقاء ثلاثة إجراءات محورية تعمل الوزارة على تنفيذها، تشمل تحديث معايير اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتأخذ في الاعتبار الأبعاد المناخية، وتوسيع نطاق مشروعات المنصة الوطنية «نُوفّي» بالإضافة إلى تطوير مشروع تسجيل الأصول وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية وفقًا لمواقعها الجغرافية.
دور منصة نُوفّي
وأكدت الوزيرة أن برنامج «نُوفّي» يُعد محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحقيق التمويل المستدام، مشيرة إلى توقيع عدد من المشروعات خلال الأشهر الماضية، أبرزها مشروع محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ومشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة.
تعاون دولي جديد
كما أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، بما في ذلك مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لصالح مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ضمن محور الطاقة في البرنامج.
نتائج ملموسة
استعرضت «المشاط»، نتائج محور الطاقة في «نُوفّي»، حيث تم جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مع تطلع لرفع التمويل إلى 10 مليارات دولار.
رؤية استراتيجية شاملة
يأتي هذا ضمن جهود مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، عبر إصلاحات تعزز مرونة الاقتصاد وتحفز الاستثمار في المشروعات الخضراء.
دور حكومي متكامل
وتنفذ الحكومة، بالتنسيق بين عدد من الوزارات، إصلاحات متنوعة تشمل خفض الكربون، وتحليل المخاطر المناخية، وتعزيز قدرات القطاع المالي على التكيف، ورفع كفاءة إدارة البيانات والمخاطر، بما يدعم التحول الأخضر في الاقتصاد المصري.