قفزة قياسية في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا قبيل تصعيد ترامب التجاري

سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة قفزة لافتة خلال شهر مارس، في تحرّك وصفه مراقبون بأنه محاولة استباقية من المصدرين الأوروبيين لتجنب القيود التجارية التي لوّح بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضمن ما سُمي لاحقًا بـ«يوم التحرير التجاري».

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة من لوكسمبورغ، بلغت قيمة صادرات السلع الأوروبية إلى السوق الأمريكية 71.4 مليار يورو، أي ما يعادل 80 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 59% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

فائض تجاري غير مسبوق

هذا الارتفاع غير المسبوق في الصادرات دفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 40.7 مليار يورو في مارس وحده، وهو الأعلى على الإطلاق بحسب السجلات الرسمية.

وترجّح التحليلات أن الشركات الأوروبية سارعت إلى شحن منتجاتها نحو الموانئ الأمريكية قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب، والتي كان مقررًا أن تدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل.

رسوم تهدد التوازن التجاري

في ذلك التاريخ، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق استهدفت واردات من مختلف دول العالم، شملت رسومًا بنسبة 20% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم تخفيضها مؤقتًا إلى 10% لإفساح المجال أمام جولات تفاوضية مرتقبة.

وتشير هذه الخطوة إلى مدى حساسية التوازنات التجارية في ظل قرارات سياسية مفاجئة، ومحاولات المصدرين حول العالم التكيف مع بيئة تجارية متغيرة ومعقدة.

مفاوضات تجارية

في ظل هذا التصعيد، يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على إعادة تقييم مقترحاته بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة، وسط تحركات دبلوماسية لتسريع وتيرة المفاوضات الجادة بين الجانبين.

ورغم ذلك، أفادت مصادر مطلعة على الملف أن إدارة ترامب تواصل تقديم إشارات غير واضحة، إلى جانب مطالب تُوصف بأنها غير واقعية من قبل المسؤولين الأوروبيين.

تعزيز الاستثمارات ومشتريات الطاقة

تشمل الخطة الأوروبية المقترحة خفض الحواجز الجمركية وتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية داخل السوق الأمريكية.

كما تسعى دول الاتحاد إلى زيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية، مثل الغاز الطبيعي المسال وأشباه الموصلات، لا سيما المستخدمة منها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف الأمريكية من العجز التجاري وتوسيع مجالات التعاون التقني والاقتصادي.