كشف مصدر مطلع عن أن أسعار البنزين ستشهد زيادة مؤكدة بحلول شهر أكتوبر القادم، وذلك استنادًا إلى المعطيات الرسمية التي أعلنتها وزارة البترول عقب آخر تحريك للأسعار في أبريل الماضي.
زيادة متوقعة بقيمة جنيهان
قال المصدر في تصريحات ل «القرار المصري»، إن الزيادة المرتقبة ستكون بقيمة جنيهان، على غرار ما حدث في اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي، موضحًا أن الدولة لن تتمكن من رفع الدعم كليًا عن الوقود بنهاية العام، كما يطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الدعم المتبقي في سعر لتر البنزين يبلغ حوالي 5 جنيهات، ما يصعّب من قرار إلغاء الدعم بالكامل في الاجتماع المقبل للجنة التسعير بعد خمسة أشهر.
النفط عامل حاسم في
وأكد المصدر أن شهر يوليو المقبل سيكون حاسمًا، إذ تبدأ الحكومة في شراء شحنات الوقود الجديدة خلاله، بناءً على الأسعار العالمية.
وأوضح أن سعر برميل النفط حاليًا انخفض إلى نحو 60 دولارًا، لكن الاتجاه العام في يوليو سيحدد قيمة الزيادة المرتقبة في أكتوبر.
وتابع: «الوضع العالمي غير مستقر، والحكومة لا تستطيع اتباع وتيرة الإصلاح السريع التي يطالب بها الصندوق، لذا يتم البحث عن سياسة مرنة تراعي البعد الاجتماعي وتحد من الأعباء على المواطنين، لتفادي موجة غلاء أو بلبلة شعبية».
الأسعار الحالية بعد الزيادة الأخيرة
وجاءت أسعار الوقود الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير في أبريل الماضي على النحو التالي:
بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا/لتر
بنزين 92: من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا/لتر
بنزين 80: من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا/لتر
السولار: من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا/لتر
الكيروسين: من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا/لتر
الدعم مستمر رغم الزيادة
وبحسب تصريحات رسمية، لا تزال الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع قائمة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يجعل الحكومة تتحمل دعمًا مباشرًا يوميًا قدره 366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا.
وتحرص الدولة على توجيه الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا، خاصة في منتجات السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92، حيث تستورد:
40% من استهلاك السولار
50% من استهلاك البوتاجاز
25% من استهلاك البنزين
استثمارات بترولية جديدة
وفي سياق موازٍ، وافق مجلس الوزراء على 5 اتفاقيات التزام بترولية جديدة، تجمع بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وعدد من الشركات العالمية، في إطار أنشطة البحث والتنقيب عن البترول واستغلاله.
وتتضمن الاتفاقيات:
استثمارات حدها الأدنى: 221.23 مليون دولار
منح توقيع غير مستردة: 31.5 مليون دولار
عدد الآبار المتوقع حفرها: 24 بئرًا
كما أقر المجلس عددًا من التعاقدات وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، لدفع عجلة المشروعات القومية المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية.