أثارت تصريحات الخبير المصرفي هاني توفيق نقاشا واسعًا تحول إلى جدل بين رؤساء البنوك في مصر حول طبيعة أرباح القطاع المصرفي، وما إذا كانت هذه الأرباح تعكس فعلاً دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات التنموية، أم أنها ناجمة عن تسليف أموال العملاء لتغطية عجز الموازنة الحكومية.
رؤية هاني توفيق
أوضح هاني توفيق في منشور له أن أرباح البنوك التي تُعلن في الصحف، والتي تصل إلى مليارات الجنيهات، هي في الغالب نتيجة لتسليف أموال العملاء للدولة، مما يقلل من قيمة هذه الأرباح كدليل على دعم حقيقي للاقتصاد.
واعتبر أن الأرباح الحقيقية التي تستحق الفخر هي تلك الناتجة عن تمويل المشروعات التشغيلية والتنموية، والتصنيع، والتصدير.
رد رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي
من جانبه، أكد محمد علي، رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي، أن البنوك لا ترفض تمويل أي عميل “جيد” يمتلك مشروعًا مدروسًا يستهدف السوق المحلي أو التصدير، بل تبادر جميع البنوك إلى جذب هذه الفئة وتشجيعها على الحصول على التمويل اللازم.
رد هاني توفيق على اعتراضات رؤساء البنوك
عقب هاني توفيق على ردود الفعل التي أبدتها بعض قيادات البنوك، مشيرًا إلى أن انتقاده لم يكن موجهاً للقطاع المصرفي نفسه، وإنما كان ينتقد الدولة التي لم تُزل المعوقات التي تعيق الاستثمار المباشر، ما تسبب في انخفاض التمويل الموجه للمشروعات التنموية مقارنة بتمويل عجز الموازنة.
ورغم ذلك، أكد أن القطاع المصرفي يبقى من أفضل القطاعات أداءً ماليًا في مصر.
تحليل الموقف
- تحويلات التمويل الحكومية مقابل التنمية الاقتصادية: يشير الواقع إلى أن البنوك تُوجّه جزءًا كبيرًا من مواردها نحو تمويل عجز الموازنة الحكومية، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على تمويل المشروعات التنموية الحيوية.
- تحديات المستثمرين: يعكس النقد الموجه للدولة وجود معوقات حقيقية تواجه المستثمرين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يحد من فرص تمويلهم من البنوك.
- دور القطاع المصرفي: رغم النقد، يظل القطاع المصرفي قوة مالية مستقرة ويدعم بعض المشروعات التنموية، كما يؤكد رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي.
- الحاجة لإصلاحات: يتضح أن هناك حاجة ماسة لتعاون الدولة مع القطاع المصرفي لإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار المباشر وزيادة التمويل الموجه للتنمية.
يعكس النقاش بين الخبير المصرفي هاني توفيق ورؤساء البنوك واقعًا اقتصاديًا معقدًا، يتطلب توازنًا بين دعم الموازنة الحكومية وتمويل المشروعات التنموية.
ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، يجب أن تعكس أرباح البنوك جهودها في دعم الاقتصاد الحقيقي وليس فقط تمويل العجز المالي للدولة.