«كامل الوزير» يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

مجمع ضفائر كهربائية جديد بالفيوم

استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات)، وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية. ووافقت المجموعة الوزارية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يُعد من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، إضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

تعديلات برنامج السيارات

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي: زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية على البرنامج الوطني، مؤكداً أن المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مع أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج السنوية.

بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية

تناول الاجتماع ضرورة إصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية، بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.

آلية الرخصة الذهبية

شدد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على «الرخصة الذهبية» واستيفاء الموافقات الفنية اللازمة من كل جهة معنية قبل صدورها، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، مع إصدارها خلال مدة محددة. وأوضح أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يهدف للتأكد من استيفاء كل الموافقات الصناعية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بألا تُصدر الرخصة إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

تشديد الرقابة على المنتجات

ناقش الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة، سواء في المصانع أو الموانئ، لضمان جودتها وحماية المستهلك المصري، وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير على أهمية تكامل الجهات الرقابية، وهي: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الفنية.

تطوير صناعة الطلمبات

كما تم استعراض سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر من خلال توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات بمواصفات قياسية، على أن تُلزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصانع بتلك المواصفات. وتم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية، لا سيما لطلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها، بما يعزز التصنيع المحلي، يقلل التكاليف، ويوفر فرص عمل، في ظل أهمية هذه الصناعة لقطاعي البنية التحتية والصناعة.