أسعار الأسمنت في مصر تقفز 100% خلال عام.. والصادرات تسجل ارتفاعًا تاريخيًا
ارتفاع الأسعار يعكس ضغوط السوق المحلية وتوجهات الشركات لتعظيم الأرباح عبر التصدير
تشهد سوق مواد البناء في مصر موجة صعود حادة في أسعار الأسمنت خلال شهر مايو الجاري، مدفوعة بتوجهات الشركات لزيادة التصدير وسط طلب خارجي قوي، إلى جانب ضغوط محلية متعلقة بالتكاليف وتعظيم الربحية.
ارتفاع سنوي بنسبة 100%
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع في مصر خلال مايو 2025 نحو 3800 جنيه، مقارنة بـ1900 جنيه فقط خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 100% على أساس سنوي، وفقًا لمصادر في سوق مواد البناء.
كما ارتفع السعر على أساس شهري بنسبة تقارب 13% مقارنة بأسعار شهر أبريل الماضي، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار في ظل محدودية المعروض المحلي وزيادة الاعتماد على التصدير.
الشركات تتجه للتصدير
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يرجع بشكل أساسي إلى توجه شركات الأسمنت نحو الأسواق الخارجية، مع سعيها لتعظيم هوامش الربح، في وقت يشهد السوق العالمي طلبًا متزايدًا على الأسمنت المصري.
وأضاف الزيني أن هذا التوجه ألقى بظلاله على السوق المحلية، التي تواجه ارتفاعًا متسارعًا في الأسعار وسط شكاوى من تراجع المعروض وارتفاع تكلفة البناء.
صادرات الأسمنت تقفز 125%
تعززت المكاسب التي تحققها الشركات من التصدير، بعدما كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قفزة كبيرة في صادرات مصر من الأسمنت خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية نحو 107 ملايين دولار، مسجلة نموًا بنسبة 125% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في إشارة إلى تحسن تنافسية المنتج المصري بالخارج، لا سيما في الأسواق الإفريقية والعربية.
ضغوط على السوق المحلي
يأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه القطاع العقاري والمستهلك النهائي ضغوطًا مالية متزايدة، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرت الشركات في التركيز على التصدير.
ويحذر خبراء من تأثيرات سلبية على حركة البناء والتشييد في السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة باقي المواد الإنشائية، وهو ما قد يؤثر على وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الجمهورية.