انخفاض أسعار النفط قد يدعم الميزان التجاري المصري.. وتحذيرات من سيناريو معاكس

قال البنك المركزي المصري إن التراجع المتوقع في أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة قد يُسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري للبلاد، في ظل كون مصر مستوردًا صافيًا للمنتجات البترولية، ما ينعكس إيجابًا على الحساب الجاري ويقلّص من عجزه المستمر.

توقعات بتحسن الميزان التجاري

في تقرير السياسات النقدية الأخير، أكد البنك المركزي أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يُقلل فاتورة الواردات البترولية لمصر، ما قد يُحدث تحسنًا ملموسًا في الميزان التجاري.

وقد يسهم هذا التطور في خفض العجز في الحساب الجاري، وهو من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

إجراءات ضبط المالية العامة

أوضح البنك المركزي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لرفع أسعار الوقود، في إطار خطة إصلاح المالية العامة، قد تأثرت جزئيًا بأسعار النفط العالمية.

لكن انخفاض الأسعار يحد من التأثير التضخمي لتلك الإجراءات، مما يمنح صانعي القرار المالي مساحة أفضل للمناورة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

تحذير من سيناريو صعود غير متوقع

رغم النظرة الإيجابية الحالية، حذّر البنك المركزي من أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا بما يفوق التوقعات قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية مباشرة على الحساب الجاري، من خلال زيادة تكلفة الواردات البترولية مجددًا، الأمر الذي قد يعوق جهود الاستقرار الاقتصادي ويُعيد الضغط على الموارد الدولارية.

وأشار التقرير إلى أهمية مراقبة تحركات الأسواق العالمية عن كثب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تُبقي أسعار الطاقة عرضة للتقلبات الحادة.