كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الدورية عن بحث القوى العاملة للربع الأول من العام الجاري 2025 (يناير – مارس)، ملامح توزيع المشتغلين وفقًا للأنشطة الاقتصادية، مسجلًا تقدمًا ملحوظًا في بعض القطاعات الحيوية، مع ارتفاع واضح في حجم قوة العمل على مستوى الجمهورية.
نشاط الزراعة وصيد الأسماك
أظهر التقرير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك جاء في المرتبة الأولى من حيث نسبة مشاركة المشتغلين في سوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين به نحو 6.372 مليون مشتغل، موزعين بين:
- 4.834 مليون ذكور
- 1.538 مليون إناث
وتمثل هذه الشريحة نسبة 20.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، ما يعكس أهمية هذا القطاع في استيعاب قوة العمل، خاصة في المناطق الريفية.
تجارة الجملة والتجزئة ثانيًا
احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الثاني من حيث عدد المشتغلين، بإجمالي 5.208 مليون مشتغل، موزعين بواقع:
- 4.209 مليون ذكور
- 999 ألف إناث
ويمثل ذلك نسبة 16.6% من إجمالي القوى العاملة، مما يشير إلى استمرارية الدور الحيوي لهذا القطاع في الاقتصاد المحلي.
الصناعات التحويلية في المركز الثالث
جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد العاملين فيه 4.106 مليون مشتغل، بواقع:
- 3.611 مليون ذكور
- 495 ألف إناث
وذلك بنسبة 13.1% من إجمالي المشتغلين.
قطاع التشييد والبناء
في المركز الرابع، جاء نشاط التشييد والبناء بعدد مشتغلين بلغ 3.590 مليون فرد، بينهم:
- 3.555 مليون ذكور
- 35 ألف إناث
ويمثل هذا القطاع 11.5% من إجمالي المشتغلين، ويظل من أبرز الأنشطة التي تتركز فيها العمالة الذكورية بشكل شبه حصري.
النقل والتخزين
أما نشاط النقل والتخزين فقد سجل عدد المشتغلين به 2.636 مليون فرد، من بينهم:
- 2.603 مليون ذكور
- 33 ألف إناث
ويعادل ذلك 8.4% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية.
ارتفاع ملحوظ في حجم قوة العمل
سجل التقرير ارتفاعًا في تقدير حجم قوة العمل ليصل إلى 33.447 مليون فرد خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 33.124 مليون فرد في الربع السابق، بزيادة قدرها 1%.
- قوة العمل في الحضر: 14.689 مليون فرد
- قوة العمل في الريف: 18.758 مليون فرد
- الذكور: 26.325 مليون فرد
- الإناث: 7.122 مليون فرد
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد المشتغلين بمقدار 342 ألف مشتغل، إلى جانب انخفاض أعداد المتعطلين بنحو 19 ألف فرد، ما أسفر عن زيادة صافية في قوة العمل بنحو 323 ألف فرد مقارنة بالربع السابق.
تعكس هذه البيانات تحولات دقيقة في ديناميكيات سوق العمل المصري، وسط مساعٍ حكومية مستمرة لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية.