خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس متوقع في الاجتماع القادم (خاص)
توقع الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، مع احتمالات لمزيد من الخفض تتراوح بين 300 و400 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح فضلون في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري» أن هذا القرار يتماشى مع آراء 11 بنكًا استثماريًا، ويهدف إلى الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم التوقعات وترسخ المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويأتي هذا التوجه مدعومًا بتباطؤ وتيرة التضخم في مصر، وسط حالة من الحذر نتيجة عدم اليقين في الأوضاع التجارية العالمية، خاصة بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية وردود الفعل عليها.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، حيث تم تخفيض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.50%.
العوامل المؤثرة على القرار
أشار د. إبراهيم جلال إلى أن خفض أسعار الفائدة مرتبط بعدة عوامل أساسية، أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي الذي انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025، مما يتيح مجالًا مناسبًا لتخفيف السياسة النقدية، كما أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند أدنى مستوياته خلال الستة أشهر الماضية يعزز استقرار الأسواق المالية.
وأضاف فضلون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يتضمن تعديلات في أسعار الفائدة، يدعم توجه البنك المركزي في اتخاذ هذه الخطوة.
تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية
من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، كما سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع تكلفة الاقتراض. أما قطاع البنوك فقد يشهد انخفاضًا في عوائد الإيداع، لكنه قد يستفيد من زيادة حجم الإقراض. وفي سوق العقارات، من المتوقع أن ينعش القرار حركة التمويل العقاري بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
توقعات أسعار الفائدة خلال الستة أشهر المقبلة
أكد د. إبراهيم جلال وجود احتمالية لاستمرار خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، بمعدل إجمالي يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، شرط استقرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
تأثير السياسات النقدية العالمية
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك المركزي المصري عبر تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف.
التحديات والضغوط على البنك المركزي المصري
أشار فضلون إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار الوقود وزيادة معدلات التضخم، حيث ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% في أبريل 2025 مقارنة بـ 12.1% في مارس، ما يفرض ضغوطًا تضخمية على أسعار السلع والخدمات ويحد من قدرة البنك على خفض الفائدة.
كما يمثل خروج الأموال الساخنة تحديًا آخر، إذ يقلل من جاذبية الأصول المحلية للمستثمرين الأجانب.
التوصيات للمواطنين والمستثمرين
وجه د. إبراهيم جلال نصيحته للمواطنين بضرورة التفكير في خيارات التمويل العقاري والقروض الاستهلاكية قبل أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.
أما المستثمرون، فعليهم مراقبة تطورات السياسة النقدية والتضخم لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، لا سيما في القطاعات التي ستستفيد من خفض أسعار الفائدة.