خبير اقتصادي يكشف توقعاته بخفض أسعار الفائدة بين 1 و2% في اجتماع الخميس المقبل (حوار)
كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس في حوار خاص لـ «القرار المصري»، عن توقعاته لقرار لجنة السياسة النقدية المرتقب في اجتماع الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، مستعرضًا العوامل التي تؤثر على هذا القرار، وتأثيراته على الاقتصاد، مع تقديم توصيات للمواطنين والمستثمرين في ظل السيناريوهات المحتملة.
نص الحوار:
1. ما هو توقعكم لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس القادم؟ هل تتوقعون تثبيت سعر الفائدة، رفعه، أم خفضه؟ ولماذا؟
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، قبل اجتماع 17 أبريل الماضي بأربعة أيام إنه توقع بداية دورة تيسير نقدي مع تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 4 إلى 5% في اجتماعي أبريل ومايو.
وتابع أن الاجتماع السابق شهد تخفيضاً بمقدار 2.25%، وهو أول تخفيض منذ أربع سنوات، وأوضح أنه كان يرى التثبيت هو القرار الصحيح حتى فبراير الماضي، لكنه بدأ يغير رأيه منذ أبريل.
وأضاف أن توقعه لاجتماع الخميس القادم هو خفض جديد يتراوح بين 1 و2%، لاستكمال النسبة الإجمالية المتوقعة.
2. ما هي العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على هذا القرار؟
أشار الدكتور أنيس إلى أن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم هو العامل الأساسي، حيث انخفض من نحو 37-40% إلى حوالي 14%.
وأوضح أن معدل الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، كان مرتفعاً جداً (بنسبة 14%) مما أعطى البنك المركزي مساحة واسعة للتخفيض التدريجي.
وأضاف أن الهدف هو أن يصل معدل الفائدة الحقيقي إلى حوالي 3% ليظل إيجابياً ولكن بشكل معقول، وهذا ما يدفع البنك لخفض الفائدة الآن.
3. كيف سيؤثر القرار المتوقع على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الاستثمار، الاستهلاك، قطاع البنوك، وسوق العقارات؟
قال أنيس إن تخفيض الفائدة سيقلل تكلفة التمويل، ما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع، ويخلق فرص عمل جديدة.
وتابع أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد أن الأثر الكامل لهذه التخفيضات لن يظهر فوراً لأنه يبدأ من مستويات فائدة مرتفعة جداً، لكنه سيفتح الباب للنمو مع استمرار التخفيضات في السنوات القادمة.
4. ما هي توقعاتكم لأسعار الفائدة خلال الستة أشهر القادمة بعد اجتماع الخميس؟
أوضح الدكتور أنيس أن التخفيضات في أبريل ومايو ستصل إجمالاً إلى حوالي 4-5%، وبعد ذلك من المتوقع توقف مؤقت حتى الربع الأخير من 2025.
وأضاف أن السبب في التوقف هو توقع ارتفاع نسبي في التضخم بسبب إجراءات الإصلاح المالي، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية الأمريكية.
وذكر أنه من الممكن استئناف التخفيضات في الربع الأخير بمقدار إضافي حوالي 2% إذا توفرت الظروف المناسبة.
5. هل تؤثر السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية (مثل الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي) على قرار لجنة السياسة النقدية المحلية؟ وكيف؟
قال أنيس إن السياسات النقدية العالمية تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة من خلال تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف.
وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي متوقف حالياً عن خفض الفائدة، وأن تحركاته القادمة ستؤثر على قدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ قرارات تخفيض أو تثبيت.
6. ما هي التحديات أو الضغوط التي تواجه البنك المركزي المصري والتي قد تؤثر على قراره بشأن أسعار الفائدة؟
أضاف أنيس أن هناك عدة تحديات مثل احتمال ارتفاع التضخم مجدداً بسبب الإصلاحات المالية، وكذلك المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على أسعار العملات والطاقة.
كما أشار إلى الضغوط الناتجة عن تغير السياسات التجارية العالمية، مثل جمارك الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري.
وشدد على أن البنك المركزي يوازن بين هذه العوامل لتحديد توقيت ودرجة خفض أسعار الفائدة.
7. ما هي توصياتكم للمواطنين والمستثمرين في ضوء السيناريوهات المحتملة لأسعار الفائدة؟
قال أنيس إن المواطنين يجب أن يستغلوا فترة انخفاض الفائدة الحالية في التفكير بجدية في خيارات التمويل مثل القروض العقارية والاستهلاكية قبل أي زيادات محتملة في المستقبل.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المستثمرين ينبغي أن يراقبوا تطورات السياسة النقدية والتضخم عن كثب، وأن يختاروا القطاعات التي ستستفيد من تخفيضات الفائدة لتعظيم فرصهم الاستثمارية.