توقع بنك الكويت الوطني (NBK) أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري 2025، لتصل إلى ما بين 21-22% مقابل 25.5% حالياً.
السياسة النقدية
جاء ذلك في تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك، أشار فيه إلى أن البنك المركزي المصري بدأ دورة تيسير السياسة النقدية في أبريل الماضي، بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.5%، وذلك عقب تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 24% في يناير.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبقى التضخم في حدود 14-16% خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مما سيوفر مساحة لمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، متوقعاً أن تنهي العام في حدود 21-22%.
وتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى 12% في المتوسط في عام 2026، مما سيسمح بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4-5%.
تعزيز تدفق للائتمان
وأشار التقرير إلى أن هذه البيئة الجديدة ستساهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص، مما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض.
كما لفت البنك إلى أن هذا التوجه سيساعد في التقليل من مدفوعات الفائدة المتضخمة، التي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العام.
واختتم بنك الكويت الوطني توقعه بأن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم الشركات، مما يمنح برنامج الطروحات الحكومية دفعة قوية.