كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن ملامح خطة تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين عن شحنات ما قبل يوليو 2024، ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
سداد على مرحلتين
وأكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من إجمالي المستحقات نقدًا خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات، بينما سيتم سداد الـ50% المتبقية من خلال آلية مقاصة مع مديونيات المصدرين السابقة والمستقبلية.
ولفت إلى أن البرنامج الحالي للعام المالي 2024/2025 يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكوّن المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%.
صرف خلال 90 يومًا
وفي تطور يُعد الأول من نوعه، أشار الوزير إلى أن البرنامج يضمن صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ التقديم، دون خصم المديونيات الضريبية من قيمة الدعم، ما يسهم في دعم السيولة لدى الشركات المصدّرة.
تشاور واستطلاع رأي
وعرض «الخطيب»، نتائج استطلاع رأي أُجري خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الماضي، شمل 500 شركة مصدّرة، وذلك للوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج الحالي ومقترحاتهم للتطوير.
وبيّن أن الوزارة عقدت جلسات تشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا للوقوف على التحديات الخاصة بكل قطاع، وتضمين رؤيتهم ضمن البرنامج الجديد.
مخصصات حسب القطاع
وأكد وزير الاستثمار، أن البرنامج الجديد رُوعي فيه تخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، مثل الصناعات الدوائية، والملابس، والأثاث، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، إلى جانب الصناعات الكيماوية والهندسية.
نتائج صندوق الصادرات
وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في جلسته رقم 33 المنعقدة في 5 مايو الجاري، والتي تضمنت مناقشة آليات تطبيق البرنامج الجديد واحتياجات المجالس التصديرية، بما يضمن الحفاظ على ثقة مجتمع المصدرين وتلبية أولوياتهم ضمن الموازنة المخصصة للعام المالي المقبل.