جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي.
وأكد أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر.
مراجعة صندوق النقد
وأشار إلى تواجد بعثة صندوق النقد الدولي حالياً في مصر لإجراء المراجعة الخامسة للبرنامج، لافتاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد والمسؤول عن الملف المصري، والذي أشاد خلاله بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي سواء بدعم الصندوق أو بدونه، انطلاقاً من قناعة تامة بأهمية هذا المسار لمواجهة التحديات الاقتصادية والظروف العالمية.
وأكد أن ثمار هذه الإصلاحات بدأت بالظهور، وهو ما تثبته مؤشرات البطالة والتضخم والنمو.
مؤشرات إيجابية
وقال مدبولي إن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد وصفت مؤشرات الاقتصاد المصري بالإيجابية، مضيفاً أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع أن يتجاوز معدل النمو في مصر خلال العام المقبل نسبة 4.2%، وهو ما يتماشى مع التقديرات الحكومية التي تستهدف نمواً يصل إلى 4.5%.
وأشار أيضاً إلى تحسن مؤشرات الدين العام، وانخفاض العجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز 60% حالياً، مع استهداف الوصول إلى 65% خلال العام المالي القادم.
ونوه بثبات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تغطية كاملة للاستخدامات
كشف رئيس الوزراء عن لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي، الذي استعرض مؤشرات السياسة النقدية، موضحاً أن مصر استطاعت خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً في الشهر الأخير، تغطية كافة احتياجاتها من العملة الأجنبية عبر الموارد المحلية دون الحاجة لمصادر خارجية.
وأوضح أن هذه الموارد شملت تغطية الاستخدامات البترولية التي تصل إلى نحو 2 مليار دولار شهرياً، بما يشمل الوقود اللازم لحركة السيارات، وتشغيل محطات الكهرباء، والصناعات الإنتاجية المختلفة.
وأكد أن هذه القدرة على التغطية الكاملة تعد مؤشراً هاماً على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد.