أسعار الفائدة تتراجع 1% على الشهادات متغيرة العائد ببنكي الأهلي ومصر
في استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، أعلن البنكان الحكوميان الأكبر في السوق، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن خفض سعر العائد على الشهادات متغيرة العائد ذات أجل ثلاث سنوات بنفس النسبة، بدءًا من يوم الأحد.
أسعار العائد الجديدة بعد الخفض
- البنك الأهلي المصري: انخفض العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية متغيرة العائد إلى 24.25% سنويًا بدلًا من 25.25%، ويُصرف العائد كل 3 أشهر.
- بنك مصر: تراجع العائد على شهادة “يومياتي” الثلاثية متغيرة العائد إلى 24.75% سنويًا بدلًا من 25.75%، ويُصرف العائد بشكل يومي.
وترتبط الشهادات ذات العائد المتغير تلقائيًا بقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتم تعديل العائد عليها صعودًا أو هبوطًا وفقًا للتغير في السياسة النقدية، بخلاف الشهادات ذات العائد الثابت التي تظل دون تغيير حتى نهاية مدتها، إلا إذا قرر البنك إعادة تسعيرها في الإصدارات الجديدة.
خفض الفائدة يوفّر 80 مليار جنيه
بحسب تقديرات رسمية، فإن قرار خفض سعر الفائدة الأخير بنسبة 1% يُتوقع أن يوفّر نحو 80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة، عبر خفض تكلفة خدمة الدين العام المحلي، ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة توزيع الموارد المالية نحو مجالات النمو والتنمية.
بداية دورة تيسير نقدي
كان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%، وهو ثاني خفض خلال عام 2025 بعد تقليص سابق بـ2.25% في أبريل، في أول تحرك تيسيري منذ أكثر من أربع سنوات.
يأتي هذا التوجه في ظل تراجع معدلات التضخم وعودة استقرار سوق الصرف بعد تحرير سعر الجنيه في مارس، إلى جانب تحسّن المؤشرات المالية الكلية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنية التحتية والطاقة.
تحركات منتظرة على العائد الثابت
رغم عدم تأثر الشهادات ذات العائد الثابت بالخفض الأخير حتى الآن، إلا أن مصادر مصرفية أشارت إلى عقد اجتماعات داخلية بالبنوك الحكومية بداية الأسبوع لبحث مستقبل تسعير باقي الأوعية الادخارية.
ومن المتوقع صدور قرارات جديدة خلال أيام بشأن الفائدة على الشهادات الثابتة، ما قد يغير من خريطة الادخار في السوق المصري.
يُرجّح أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من 2025، إذا ما استمرت مؤشرات التضخم في التراجع وظل الجنيه مستقرًا، وهو ما سيوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص ويخفض من كلفة التمويل للشركات والمشروعات.
كما يُنتظر أن يكون لخفض الفائدة أثر إيجابي على البورصة المصرية من خلال تحفيز المستثمرين على التحول من أدوات الدين إلى أدوات الأسهم، في ظل تراجع العائدات على الشهادات والودائع البنكية.