حسن الخطيب: شراكة استراتيجية مع أمريكا وخطة لتقليل الأعباء على المستثمرين

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.

رؤية واضحة للاستثمار

قال الخطيب إن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة تنفذ حاليًا حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تعزز الشفافية وتحفز النمو.

حصر الأعباء غير الضريبية

أعلن الوزير الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار خطة إصلاح تنفذ على مرحلتين.

تفاصيل المرحلة الأولى

أوضح الخطيب أن المرحلة الأولى تركز على الرسوم المفروضة على جميع القطاعات، ومنها تعديل نسبة رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، إضافة إلى احتساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات.

المرحلة الثانية من الإصلاح

أشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وهيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات خلال فترة الاستثمار.

تراخيص إلكترونية جديدة

أعلن الخطيب عن قرب إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستتضمن ٣٨٩ خدمة وترخيصًا إلكترونيًا في مرحلتها الأولى، تمهيدًا لإطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية» التي ستغطي دورة حياة المشروع كاملة.

خطة لزيادة الصادرات

أكد الوزير أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصادرات إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط قبل نهاية 2025.

تيسير التجارة الخارجية

لفت الخطيب إلى جهود الحكومة لإزالة العوائق غير الجمركية، وتسهيل الإجراءات التجارية وفق المعايير الدولية، مؤكدًا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى مصر.

إصلاحات في شهادات الحلال

أوضح الوزير أنه تم إلغاء اشتراط شهادة «حلال» على واردات الألبان ومنتجاتها، كما يُجرى فتح الباب أمام شركات جديدة لتقديم الشهادات، بما يعزز المنافسة ويقلل التكاليف.

دعم الصادرات الغذائية

أشار الخطيب إلى دراسة تجري لتخفيض رسوم تقييم المطابقة على المنتجات والمنشآت الغذائية، ما يخفف العبء عن المصدرين، ويعزز التجارة العادلة.

دور الصندوق السيادي

أعلن الوزير إعداد استراتيجية لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، ونقل أصول مملوكة للدولة إلى الصندوق لتحقيق أقصى عائد اقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا في إدارة محفظة الأصول العامة.

مزايا تنافسية لمصر

سلّط الخطيب الضوء على موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقاعدة عمالية شابة تضم أكثر من 31 مليون عامل.

دعوة للاستثمار الأمريكي

استعرض الوزير عددًا من قصص النجاح لشركات أمريكية توسعت في السوق المصري مؤخرًا، داعيًا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز المتاحة والإصلاحات الجارية.