رئيس رابطة تجار السيارات: الإنتاج المحلي لا يزال ضعيفًا.. والأزمة عالمية وليست محلية (خاص)

يشهد قطاع السيارات في مصر مرحلة حرجة من التباطؤ في الإنتاج والمبيعات، نتيجة عدة عوامل متشابكة تجمع بين المحلي والعالمي، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتعميق صناعة السيارات، ما زالت مصانع التجميع تواجه تحديات حقيقية ترتبط بسلاسل الإمداد، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتذبذب تدبير العملة الصعبة خلال الفترات الماضية.

ورغم انفراجة نسبية في الأزمة الدولارية خلال الشهور الأخيرة، إلا أن الانعكاسات ما زالت ملموسة على الأرض، خصوصًا فيما يتعلق بتوريدات الصناعات المغذية التي تُعد العمود الفقري للإنتاج المحلي، ولم تؤثر هذه الأزمات فقط على خطوط الإنتاج، بل امتدت تداعياتها إلى السوق الاستهلاكي، لتنعكس على الأسعار، وتزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين على السواء.

وفي هذا السياق، فتح «القرار المصري» حوارًا مع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، للوقوف على تفاصيل المشهد الراهن، واستشراف مستقبل القطاع خلال النصف الثاني من 2025.

سوق السيارات في مصر

أكد أبو المجد في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري» أن سوق السيارات لا يزال يعاني من ضعف واضح في الإنتاج المحلي وكذلك في حجم المبيعات، مشيرًا إلى استمرار المشكلات في بعض سلاسل الإمداد، ما يؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للمصانع.

وقال: “ما زال الإنتاج المحلي ضعيفًا، وما زالت المبيعات ضعيفة، وهناك مشكلات حقيقية في سلاسل الإمداد تؤثر على إنتاج الكم المناسب من السيارات.”

أزمة عالمية تتجاوز حدود مصر

وأوضح أن التحديات لا ترتبط بالسوق المحلي فقط، بل هي انعكاس لأزمة عالمية أوسع تشمل اضطرابات في مصادر الطاقة ونقصًا في مستلزمات الإنتاج.

وأضاف: “هناك أزمة إعلامية في فهم حقيقة الأزمة، لكن فعليًا توجد مشكلات في مصادر الطاقة على مستوى العالم، وفي مستلزمات الإنتاج، وهي تؤثر على سلاسل الإمداد عالميًا، وليست في مصر فقط.”

وتابع: “حتى بعض المصانع الكبرى مثل فولكس فاجن بدأت تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج الاتحاد الأوروبي بسبب اضطراب سلاسل التوريد.”

تراجع الطاقة الإنتاجية

وحول مدى تأثر الطاقة الإنتاجية للمصانع بضعف توريدات المكونات المحلية، أشار إلى أن السبب الأهم كان في تدبير العملة الأجنبية، قائلاً: “المشكلة الحقيقية التي واجهت القطاع كانت مشكلة تدبير الدولار، لكن بعد صفقة رأس الحكمة بدأت الأزمة تنحسر، والبنوك بدأت تدبر لمستلزمات الإنتاج والأدوية والسلع الاستراتيجية.”

التواصل مع موردي الصناعات المغذية

وبشأن التواصل مع موردي الصناعات المغذية لحل الأزمة، أكد أبو المجد أن بعض المقترحات لم تُترجم إلى حلول واقعية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال معقدًا ولم يتم التوصل إلى إجراءات عملية حقيقية.

تجزئة الكميات بين المصانع

رفض أبو المجد اعتبار تجزئة الكميات بين أكثر من مصنع حلًا فعّالًا، مؤكدًا: “هذا ليس حلًا على أرض الواقع، بل قد يسهم في تفاقم الأزمة، لأن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات أكثر من مصنع بشكل فعّال.”

هل دخول مصنعين جدد سبب الضغط؟

نفى أبو المجد أن يكون دخول مصنعين جدد للسوق هو السبب الرئيسي في الضغط على الموردين، موضحًا أن التحديات تطال الجميع.

وقال: “الأزمة ملهاش علاقة بدخول مصنعين جدد، لأن القديم عنده مشكلة والجديد برضه عنده نفس المشكلة.”

توجه حكومي واضح لتعميق الصناعة

أشاد رئيس رابطة تجار السيارات بتوجه الدولة نحو تعميق وتوطين صناعة السيارات، قائلاً: “هناك توجه عام واضح من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير كامل الوزير، ورئيس مجلس الوزراء، لتعميق الصناعة المحلية، وخاصة في قطاع السيارات.”

وأضاف: “تم افتتاح 3 مصانع كبرى خلال أول 3 شهور من العام، مما ساهم في خفض أسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 10% و15%.”

تأثير الأزمة على أسعار السيارات

ورغم التحديات، أكد أبو المجد أن السوق شهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف العالمية المعقدة.

توقعات مستقبلية وتحسن مرتقب

أعرب أبو المجد عن تفاؤله بتحسن السوق خلال النصف الثاني من العام، قائلاً: “إن شاء الله السوق يتحسن في النصف الثاني من 2025.”