ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 3.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 4.5%، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
4710 جنيهًا للعيار 21
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 4540 جنيهًا إلى 4710 جنيهات خلال أسبوع، بزيادة 170 جنيهًا. كما صعدت الأوقية من 3204 إلى 3358 دولارًا، بزيادة 154 دولارًا.
أسعار الأعيرة الأخرى
أوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4037 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3140 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37680 جنيهًا.
تراجع طفيف السبت
تراجعت الأسعار 5 جنيهات خلال تعاملات السبت، إذ بدأ عيار 21 التداول عند 4715 جنيهًا، واختتمه عند 4710 جنيهات، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية.
رسوم جمركية أمريكية
أشار إمبابي إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من يونيو المقبل، ما زاد من حدة التوترات التجارية.
مخاوف بشأن الدين الأمريكي
أضاف أن تمرير ميزانية أمريكية بعجز 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون من قبل «موديز»، دفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.
الذهب قرب 3300 دولار
رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية.
بيانات اقتصادية متباينة
شهد أبريل تراجع تراخيص البناء الأمريكية بنسبة 4%، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%. كما أظهرت مزادات السندات ضعفًا ملحوظًا، مع صعود العوائد لأجل 20 و30 عامًا.
توقعات وصوله إلى 5000 دولار
توقعت شركة «فان إيك» أن يصل الذهب إلى 4000 دولار في 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بالعودة الغربية للذهب وزيادة الاعتماد عليه كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
تحذيرات أوروبية
حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر زيادة الطلب المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين أكد مجلس الذهب العالمي على متانة السوق واستقراره.
ترقب قرارات الفيدرالي
في ظل تزايد الشكوك حول قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، يعزز الذهب مكانته كأصل نقدي موثوق وملاذ آمن، فيما تترقب الأسواق بيانات طلبيات السلع المعمرة، ومحضر الفيدرالي، والناتج المحلي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.