وزيرة التخطيط تستعرض فرص الاستثمار في منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025»، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، يناقش الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.

كتيب «فرص الاستثمار»

وأشارت إلى كتيب «فرص الاستثمار» الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة تسلط الضوء على أبرز الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحة الإصلاحات والسياسات التي تم اتخاذها لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

الحوار المباشر والشراكات

وأكدت «المشاط» حرص الحكومة على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، مع وضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولويات الدولة الوطنية.

واستعرضت الإطار العام للسياسات الاقتصادية التي ترتكز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وإطلاق طاقات القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية.

تنوع وقوة الاقتصاد المصري

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع كبير وقاعدة إنتاجية واسعة، مع قطاعات نشطة تسهم في الناتج المحلي وتوفر فرص عمل ضخمة، منها الصناعة التحويلية التي حققت نموًا قياسيًا بنسبة 18%، والسياحة التي تشهد انتعاشًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بمعدل 10%، وقطاع النقل واللوجستيات الاستراتيجي.

وأشارت إلى امتلاك مصر قوة عمل شابة وماهرة ذات تكلفة تنافسية، مع برامج حكومية لتعظيم الاستفادة من هذا المورد البشري عبر التدريب وبناء المهارات.

تحولات الاقتصاد الكلي

تطرقت «المشاط» إلى التحولات الاقتصادية المهمة التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإجراءات الجريئة في مارس الماضي، والتي أسفرت عن استقرار كبير في سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، إلى جانب سياسة مالية انضباطية لتحقيق فائض أولي، وتحسين الحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.

وأشارت إلى تعافي ملحوظ في الاستثمارات الخاصة التي تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وتحقيق السياحة أعلى معدلات في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات.

اقتصاد منتج ومستدام

أكدت الوزيرة أن مصر تتحول تدريجيًا إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والصناعة والتصدير، مع التركيز على أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والأمن الغذائي والتجارة واللوجستيات، عبر تطوير الموانئ والبنية التحتية والمناطق الصناعية.

وأوضحت أن الاستدامة الاقتصادية تستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحفيز التنافسية، ودعم التحول الأخضر نحو اقتصاد منخفض الكربون.

تمويل التنمية والفرص الدولية

ذكرت «المشاط» أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية التي تمول الحكومة والقطاع الخاص، حيث حصل القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية على أكثر من 15 مليار دولار تمويل ميسر، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى منصة «نوفي» الوطنية للتمويل المناخي، التي تربط التمويل بمشروعات التنمية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، مع جذب استثمارات دولية بنحو 4 مليارات دولار لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ولفتت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة أمام الشركات الأمريكية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.

التخطيط المتكامل والتنمية الاقتصادية

أوضحت الوزيرة أن مصر تسعى لموازنة التنمية طويلة المدى مع الحاجة للمرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل بين خطط التنمية والميزانية والسياسة المالية.

وأعلنت أن مصر ستطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل، التي تركز على الاستقرار الاقتصادي، تدفقات الاستثمار، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، بهدف تحقيق نمو حقيقي وفرص عمل وتعزيز صلابة الاقتصاد.