نقص العمالة الماهرة يهدد الاستثمار في مصر وتحذيرات من تراجع الفنيين والحرفيين

قال د. محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السياسة الاقتصادية لا بد أن تكون قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

دعم سلاسل القيمة العالمية

أكد الفيومي أهمية تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير.

الاستراتيجية الصناعية: ملايين الوظائف

وكان كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، قد كشف في فبراير الماضي عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 – 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، وتشغيل ما بين 7 و8 ملايين عامل، مع تنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

نقص العمالة يهدد الاستثمار

قال الفيومي إن نقص العمالة الماهرة في السوق المحلية يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصنعين يعانون حاليًا من ندرة في الأيدي العاملة.

الحرفيون في تراجع مستمر

لفت إلى أن نسبة الفنيين والحرفيين في مصر بدأت في الاندثار تدريجيًا بسبب غياب الجهات الراعية لهذه الفئات، وهو ما دفع كثيرين إلى ترك مهنتهم الأصلية والاتجاه إلى أعمال حرة أخرى.