اجتماع ثنائي بين «المشاط » والسفير الألماني لتعزيز التعاون الاقتصادي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.

مرحلة سياسية جديدة

في مستهل الاجتماع، هنأت المشاط السفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، متمنية لها التوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم. وأكدت أن المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون الاقتصادي والتنموي المثمر.

أولويات التعاون المشترك

أشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تستند إلى قيم مشتركة وحرص متبادل على تحقيق مصالح الشعوب. وأكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون في ملفات ذات أولوية، منها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، والابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

شراكة طويلة المدى

أوضحت المشاط أن ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، بعلاقات تمتد لعقود، قوامها الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لأهداف التنمية المستدامة. وتم تنفيذ مشروعات عديدة بآليات تمويل متنوعة شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسرة، ومنح دعم فني وتعاون تقني.

أرقام مهمة

أشادت الوزيرة بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، مشيرة إلى اتفاقية تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو، تشمل 54 مليون يورو تمويلات ميسّرة، و64 مليون يورو مساهمات مالية لمشروعات بوزارتي الكهرباء والتعليم. كما أشارت إلى اتفاقية جديدة بموجب برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة بقيمة 21 مليون يورو.

استعدادات جديدة

ناقش الجانبان الاستعدادات لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية-الألمانية لعام 2025، ومقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المقرر تفعيله في ديسمبر المقبل.

التعاون التنموي

أكدت المشاط أن علاقات التعاون التنموي مع ألمانيا تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والرؤية الموحدة لمستقبل مستدام، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تُعد نموذجًا يحتذى به لتعاون الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

محفظة التعاون

بلغت قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا نحو 1.6 مليار يورو، خُصصت لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية.