صندوق تمويل المساكن يعلن إعفاءات تصل إلى 70% من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر

أعلن صندوق تمويل المساكن عن إطلاق مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تيسيرات غير مسبوقة في سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وتشمل المبادرة إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد إجمالي المتأخرات دفعة واحدة.

وتُطبق هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والفيلات والمحال التجارية التابعة للصندوق، وذلك بدءًا من الآن وحتى 31 أغسطس 2025.

استراتيجية الدولة لدفع عجلة التنمية

أوضح الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتفعيل استراتيجية واضحة لدفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية، كما تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتحفيزهم على تسوية أوضاعهم.

استجابة لمطالب المواطنين 

صرّح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بأن هذه التيسيرات تمثل استجابة مباشرة لطلبات المواطنين الذين ناشدوا بتسهيلات مالية تعينهم على سداد المستحقات المتأخرة.

وأضاف أن الصندوق أعد قواعد تنفيذية واضحة ومرنة لتنظيم العملية بما يضمن نجاحها ويُعزز من الاستقرار المالي للصندوق ولعملائه.

شروط الاستفادة من الإعفاءات

بيّن درويش أن الإعفاء من الغرامات يشمل الوحدات والفيلات والمحال التي توجد بشأنها قضايا منظورة أو صادرة بشأنها أحكام ابتدائية أو قيد الاستئناف، بشرط قيام العميل بسداد كامل القيمة النقدية للوحدة بالإضافة إلى كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي التزامات مالية أخرى.

استثناءات من التيسيرات

أوضح درويش أن هناك حالات لا تُطبق عليها هذه التيسيرات، من بينها الحالات التي يكون فيها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا إذا تم التنازل الكامل عن هذه الدعاوى.

كما لا تسري التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدرت بشأنها أحكام نهائية واجبة النفاذ أو قرارات إلغاء، حيث يتم التعامل معها وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.

دعوة للعملاء لتسوية الأوضاع

ناشد الصندوق عملاءه بسرعة الاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أن المبادرة تشكل فرصة مثالية لتسوية المديونيات دون تحمل أعباء إضافية، والمساهمة في خلق مناخ أكثر استقرارًا واستدامة في قطاع التمويل العقاري.