الحكومة توافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار بالبورصة المصرية

وافقت الحكومة المصرية على تغيير النهج الضريبي للتعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ليتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات، وذلك للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. جاء هذا التوافق خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار في السوق المالية المصرية وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

تحفيز الاستثمار

شهد الاجتماع استعراض مقترحات إضافية مقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة، بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب. تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز جاذبية هذه الصناديق كأدوات استثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

تعديلات مقترحة

تناول الاجتماع مناقشة تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال، تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار وتوفير نماذج جديدة لها، بما في ذلك نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. وتم التطرق أيضاً إلى بعض المقترحات الرامية إلى تحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية، متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

الإعلان عن الحزمة الكاملة

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.