78 مليار جنيه حوافز اقتصادية في موازنة مصر الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج والتصدير

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل تُعد من أكثر الموازنات طموحًا في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للقطاعين الصناعي والتصديري.

وأكد كجوك أنه تم رصد 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

45 مليار جنيه 

وفي إطار رؤية متكاملة لتعزيز الأداء التصديري، كشف كجوك عن تخصيص 45 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لصالح دعم المصدرين، بدءًا من أول يوليو القادم، من خلال برنامج متطور لرد الأعباء التصديرية.

ويهدف البرنامج إلى إزالة أي معوقات تتعلق بتأخر المستحقات، بما يسهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.

زيادة الدعم للاستثمار السياحي 

كما تضمنت الموازنة دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي بقيمة 8.4 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين البنية التحتية لاستيعاب المزيد من السياح، ضمن خطة الدولة لتعظيم العوائد من قطاع السياحة ورفع معدلات التشغيل في هذا المجال الحيوي.

29.6 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج الصناعي

وأشار كجوك إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الأنشطة الصناعية، بما يمثل نموًا بنسبة 69% مقارنة بالموازنة الحالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتحقيق طفرة صناعية تستند إلى التكنولوجيا والتكامل المحلي.

تمويل المبادرات الإنتاجية 

وضمن أولويات الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، كشف كجوك عن رصد 5 مليارات جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه أخرى كمحفزات نقدية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

دعم خاص لصناعة السيارات

وشملت الحوافز أيضًا تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه أخرى لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة بديلة تتسم بالكفاءة وتكلفة التشغيل المنخفضة، بما يعكس التزام الحكومة بخطط التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.