كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في ودائع العملاء بالبنوك المصرية، لتسجل 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 13.599 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 552 مليار جنيه.
تفاصيل الودائع
وأوضح التقرير أن هذه الودائع انقسمت إلى 2.977 تريليون جنيه ودائع حكومية، و11.174 تريليون جنيه ودائع غير حكومية بنهاية فبراير 2025. وتفصيلاً، بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 2.486 تريليون جنيه، بينما بلغت بالعملات الأجنبية 490.571 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع غير الحكومية، فقد سجلت 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
ارتفاع السيولة المحلية
على صعيد متصل، كشف البنك المركزي أيضاً عن ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025. وتأتي هذه الزيادة، التي بلغت 1.559 تريليون جنيه بمعدل 15.1% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2024/ 2025، لتؤكد النمو المستمر في النشاط الاقتصادي.
أسباب الزيادة في السيولة
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو “أشباه النقود” بنحو 1.274 تريليون جنيه بمعدل 15.8%، ونمو “المعروض النقدي” بمقدار 352.8 مليار جنيه بمعدل 13.1%.
وعزا البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 736.7 مليار جنيه بمعدل 13.7%، بالإضافة إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 510.3 مليار جنيه بمعدل 20.2%. أما الزيادة في المعروض النقدي، فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 382.2 مليار جنيه بمعدل 25.9%، وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 29.4 مليار جنيه بمعدل 2.4%.