وفقًا لـ CAPMAS.. معدل التضخم في مصر يسجل 16.8% في مايو 2025
التضخم الحضري يقفز من 13.9% إلى 16.8% مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا غير متوقع خلال شهر مايو 2025 ليصل إلى 16.8٪، مقارنة بنسبة 32.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاءت هذه الزيادة أعلى من متوسط التوقعات الذي قدره محللون بنحو 14.9٪، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم تراجع وتيرة التضخم منذ ذروته في سبتمبر الماضي.
تأثير الفائدة وسياسة المركزي
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة إجراءات للسيطرة على التضخم، منها رفع أسعار الفائدة بشكل تراكمي خلال العام الماضي، قبل أن يبدأ مؤخرًا في خفضها مجددًا. ففي أبريل، خفّض «المركزي» أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وتبع ذلك خفض آخر بـ100 نقطة في مايو، مما يعكس تحولًا في السياسة النقدية بعد تراجع مستويات التضخم عن قمته البالغة 38٪ التي سُجلت في سبتمبر 2023.
أسباب الزيادة
أرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في معدل التضخم خلال مايو إلى ما يُعرف بـ«تأثير القاعدة المنخفضة» (Base Effect)، إذ كان التضخم في مايو من العام الماضي قد سجل مستويات منخفضة نسبيًا، مما جعل الزيادة الحالية تبدو أكثر حدة عند المقارنة على أساس سنوي.
توقعات الأشهر المقبلة
من المتوقع أن يبدأ التضخم في مسار هبوطي تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدعم من استقرار أسعار الصرف وتراجع أسعار السلع عالميًا. كما يعول المحللون على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
البنك المركزي المصري
يعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
معدل التضخم في مصر
ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس.
التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري. والذي يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة.