«مدبولي» يشارك بمؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
إطلاق ضمانات استثمار بـ1.8 مليار يورو وتوسيع منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس الوزراء.
شارك في فعاليات مؤتمر عدد من الوزراء، ونواب البرلمان، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص.
محاور الإصلاح الهيكلي
بدأ المؤتمر بكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت خلالها مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاث ركائز أساسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الركائز تُعد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية والدولية وتزايد التدابير الحمائية.
كلمات المشاركين الدوليين
تحدث في المؤتمر مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن برامج التعاون المشترك، وتلته كلمات لكل من جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام بإدارة جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية.
تقرير وآليات تمويل جديدة
سلط المؤتمر الضوء على جهود وزارة التخطيط لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، مع إطلاق تقرير جديد يتضمن تفاصيل التمويلات وآلياتها.
كما تم الإعلان عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومجالس الأعمال لتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص
كما شهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.