توقعت بحوث بلتون المالية القابضة أن يستمر الجنية المصري في الصعود خلال 2020 ليحافظ على قوته التي ستدعم وجود قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات في نطاق مستهدف المركزي عند 9% حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.
وأضافت في تقرير حديث أن احتواء الضغوط التضخمية نظرًا لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، لذلك نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير 2020 لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وتتوقع بلتون المالية القابضة، خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020. وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود، وهي التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري، واستقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
وارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، متفقا مع توقعات بلتون” إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعات باستقرار الأسعار، والذى يعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة. جاء التراجع الشهري بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق. خفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية. نشير إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغيير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.
الرابط المختصر