في إطار مساعي مصر لتعميق الروابط الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المنعقدة حاليًا في العاصمة الأنغولية لواندا. حضر اللقاءات السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
لقاءات رفيعة المستوى
التقى الوزير محمد شيمي إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنغولا، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية.
كما تم التأكيد على أهمية القمة كمنصة حيوية لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في أفريقيا، خاصة مع تولي أنغولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على استقلالها.
فرص استثمارية وتجارية
وشملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة. من الجانب الأنغولي، التقى الوزير بوزير الصناعة والتجارة روي دي أوليفيرا، ووزير الزراعة إسحاق فرانسيسكو، ووزيرة الصحة سيلفيا باولا، ورئيس صندوق الثروة السيادي أرماندو مانويل.
كما أجرى الوزير شيمي لقاءات مع كل من جوليان بالوكو، وزير التجارة بجمهورية الكونغو، كريم زيدان، وزير الاستثمار المغربي، محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري. ركزت هذه اللقاءات على مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، لا سيما في مجالات الاستثمار، التصنيع المشترك، والتبادل التجاري، بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز التكامل الإقليمي
أكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
أوضح الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية.
وأضاف أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.