التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات المنتدى المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية.
جاء اللقاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تشارك الدكتورة رانيا المشاط بصفتها رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تركز على السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.
وناقش الجانبان تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، وكذا ردود أفعال الأسواق العالمية التي أبدت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الاجتماعات في ظل التحديات المتشابكة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشددة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لوضع حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، والاستفادة من كون المنتدى أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين، بما يدعم الأولويات الوطنية المصرية.
شراكة استراتيجية وتطور ملحوظ
أشارت وزيرة التخطيط إلى التطور الكبير في الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي على مدار السنوات الماضية، مؤكدة سعي الحكومة للاستفادة من هذه الشراكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
ولفتت المشاط إلى زيارة رئيس المنتدى لمصر في نوفمبر الماضي، والتي عكست محورية الشراكة، وشملت لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شددت الدكتورة رانيا المشاط على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، مؤكدة على اتساق خطوات الحكومة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق نموذج للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
وأكدت عزم مصر الاستمرار في هذه الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.
وتطرقت المشاط إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت أن هذه السردية تدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد. وتستند السردية إلى أربعة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.
تمكين القطاع الخاص
قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي نسخة من تقرير “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي يسلط الضوء على الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر من خلال تمويلات تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025. وأوضحت أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من آليات التمويل التي تعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.
تطورات الشراكة مع المنتدى
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020 في العديد من المجالات. ففي عام 2021، انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة.
كما تترأس الدكتورة رانيا المشاط، بشكل مشترك، شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024.
وتشغل الدكتورة رانيا المشاط عضوية عدد من المراكز والتحالفات بالمنتدى، منها “مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع” و”تحالف المرونة” و”مبادرة مستقبل النمو” وغيرها، وقد تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.