«بيمكو» تتوقع ارتفاعًا قياسيًا في إعادة تدوير السفن عالميًا: 16 ألف سفينة خلال 10 سنوات
كشفت منظمة بيمكو العالمية عن توقعات بزيادة غير مسبوقة في عمليات إعادة تدوير السفن خلال العقد المقبل، متوقعةً الوصول إلى حوالي 16 ألف سفينة.
يأتي هذا الارتفاع الملحوظ مدفوعًا بدخول اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بشكل آمن وصديق للبيئة حيز النفاذ.
ويشير تقرير صادر عن “بيمكو” إلى أن التقديرات الجديدة لعدد السفن التي ستخضع لإعادة التدوير خلال السنوات العشر المقبلة قد ارتفعت من 15 ألف سفينة كانت متوقعة العام الماضي إلى 16 ألفًا.
ويمثل هذا التقدير الجديد ضعف عدد السفن التي أعيد تدويرها سابقًا، ويزيد بثلاثة أضعاف تقريبًا عن الحمولة الساكنة التي تم تدويرها خلال السنوات العشر الماضية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في مرافق إعادة تدوير متوافقة مع المعايير الدولية.
دوافع الزيادة وتوزيع العمليات
استند التقرير في توقعاته إلى أنماط إعادة التدوير الملاحظة بين عامي 2000 و2019 لكل فئة ونوع من السفن. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تهيمن السفن التي بنيت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على عمليات إعادة التدوير في السنوات العشر المقبلة، حيث شهدت تلك الفترة زيادة بنسبة 31% في عدد السفن، أي ما يعادل زيادة قدرها 115% في الوزن الساكن.
وعلى صعيد الوجهات الرئيسية لإعادة التدوير، أوضح التقرير أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2024، ظلت بنغلاديش والهند وباكستان هي الأكبر، مستحوذة على 86% من إجمالي الوزن الساكن و58% من السفن المعاد تدويرها.
وقد تعززت هيمنة هذه الدول الثلاث بشكل أكبر بعد عام 2017، عندما توقفت الصين عن إعادة تدوير السفن الدولية. خارج جنوب آسيا، لا تزال تركيا وجهة مهمة لإعادة التدوير، لا سيما للسفن البحرية. وعلى الرغم من المشاريع الهادفة لتوسيع قدرات إعادة التدوير في أماكن أخرى، تتوقع المنظمة أن تستمر غالبية عمليات إعادة التدوير في جنوب آسيا لفترة من الوقت.
أرقام قياسية مرتقبة
سجل عام 2012 أعلى حجم قياسي لإعادة التدوير، حيث أعيد تدوير ما يقرب من 1800 سفينة و60 مليون طن من الوزن الساكن. ومع حجم إعادة التدوير المحتمل للسنوات العشر المقبلة، يشير التقرير إلى أن أحجام الوزن الساكن المعاد تدويرها سنويًا بدءًا من عام 2027 قد تتجاوز هذا الرقم القياسي.
وعلى الرغم من أن معدلات إعادة التدوير الفعلية قد تتأثر بظروف السوق، إلا أن التقرير يؤكد أنه من المرجح جدًا أن ترتفع معدلات إعادة التدوير بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. وهذا يتطلب من مرافق إعادة التدوير ضمان الامتثال للمتطلبات والمعايير الأكثر صرامة، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستبدال الحمولة القديمة.
مصر تدخل مجال إعادة التدوير
في سياق متصل، شهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير في ديسمبر الماضي توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية.
تهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة لإدارة مشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية والأفريقية، ويهدف إلى تخريد السفن، وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن المخططة والطارئة، وذلك للسفن التي يصل طولها إلى 400 متر ووزن إزاحة خفيف يصل إلى 40 ألف طن.
سيقام المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال على مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط. ويُعد هذا المشروع القومي خطوة مهمة تخدم مصالح البلاد وتقدم خدمة فريدة في المنطقة، حيث يهدف إلى جلب السفن من جميع أنحاء العالم لتخريدها وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول دوليًا وفقًا للمعايير العالمية.