البنك المركزي يُضيف 65 سلعة جديدة لقائمة السلع ذات الاشتراطات التصديرية البنكية
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي تتطلب تنفيذ عملياتها التصديرية عبر أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
ويُلزم القرار الجديد المصدرين بتقديم شهادة بنكية للجمارك المختصة لإثبات إتمام هذه العمليات.
أسس القرار الجديد
يأتي هذا الإجراء تماشياً مع قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025.
ويستند القرار الجديد أيضاً إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 أبريل 2013، والذي تضمن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، والخاص بإحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع، بالإضافة إلى الكتب الدورية اللاحقة ذات الصلة.
التزام البنوك وتعزيز الرقابة
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالإجراءات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 فيما يخص العمليات التصديرية الخاصة بالسلع التي تم إضافتها بموجب القرار الأخير.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة على عمليات التصدير وضمان عودة حصائلها إلى القطاع المصرفي.