اجتماع حكومي – برلماني لبحث بيانات ملف الإيجار القديم قبيل جلسة مجلس النواب
مناقشة أعداد المستأجرين وحصر الأراضي والوحدات المتاحة قبل الجلسة التشريعية
عقدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماعًا موسعًا صباح اليوم، استجابةً لطلب مجلس النواب، لمناقشة مستجدات وبيانات ملف الإيجار القديم، وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس.
مشاركة وزارية وبرلمانية واسعة
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مقر الوزارة:
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية
مجموعة من النواب المستقلين وأعضاء مجلس النواب
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، لضمان الاستناد إلى بيانات دقيقة في ملف يمس شريحة واسعة من المواطنين.
محاور فنية وإحصائية دقيقة
خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات التفصيلية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وعلى رأسها:
أعداد المستأجرين الأصليين المقيمين فعليًا في الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم
التوزيع الجغرافي لتلك الحالات على مستوى المحافظات
حصر شامل للأراضي المتاحة داخل المحافظات
رصد عدد الوحدات السكنية المتوفرة لدى وزارة الإسكان والقابلة للتخصيص أو الإحلال في حال إقرار تعديلات مستقبلية
رؤية حكومية داعمة للتنسيق
أكد المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة حريصة على تعزيز الشفافية وتوفير كافة البيانات الفنية الدقيقة أمام السلطة التشريعية، بما يضمن الوصول إلى حلول واقعية ومتدرجة تراعي البعد الاجتماعي، وتحمي حقوق الطرفين (الملاك والمستأجرين).
وشدد الوزير على أن النقاشات البرلمانية حول قوانين الإيجار القديم تتطلب دعمًا معلوماتيًا موثقًا من جانب الجهات التنفيذية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في إطار تعاون مشترك قائم على المسؤولية الوطنية.
تهيئة المناخ للنقاش البرلماني
يأتي هذا الاجتماع في توقيت مهم، بالتزامن مع مناقشات موسعة داخل مجلس النواب بشأن تطوير منظومة الإيجارات القديمة، والتي تحظى باهتمام مجتمعي واسع، وتستدعي مراجعة دقيقة للبيانات بما يسهم في رسم سياسات عادلة ومتوازنة.