توريد القمح المحلي يحقق أرقامًا قياسية وسط إقبال المزارعين واستمرار فتح مواقع التخزين
3.91 مليون طن قمح مورّد حتى الآن بزيادة 530 ألف طن عن العام الماضي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي لموسم 2025 عن تحقيق مستهدفاتها، أو إغلاق بعض مراكز التجميع قبل موعدها الرسمي نتيجة عزوف المزارعين عن التوريد.
المنظومة تعمل بكامل طاقتها
أكد المركز أن منظومة توريد القمح تعمل بشكل منتظم في جميع مواقع التخزين المنتشرة على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي حالات إغلاق لمراكز التجميع، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد وملحوظ من المزارعين على التوريد، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية المتبعة في ملف الأمن الغذائي.
ارتفاع الكميات الموردة بنسبة 16%
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى الآن 3.91 مليون طن، مقابل 3.38 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 530 ألف طن، أي بنسبة نمو 16%، وهي نسبة تعد من أعلى المعدلات التي تحققها المنظومة منذ سنوات.
الموسم مستمر حتى 15 أغسطس
أشار البيان إلى أن موسم التوريد مستمر حتى 15 أغسطس 2025، وأن جميع المواقع مستعدة لاستقبال المزارعين يوميًا، مع توافر فرق الدعم الفني واللوجستي لضمان سلاسة الإجراءات وجودة التخزين، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والهيئة العامة للسلع التموينية.
سياسات تحفيزية
أوضح المركز أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لصالح المزارعين، أبرزها:
إعلان سعر التوريد مبكرًا قبل موسم الزراعة، بما يساعد المزارع في اتخاذ قراراته الإنتاجية بثقة
رفع سعر الأردب إلى 2200 جنيه، وهو سعر أعلى من سعر القمح المستورد، مما زاد من الجدوى الاقتصادية للزراعة
صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، لتوفير السيولة وتحفيز التوسع في الإنتاج
تحسين البنية التخزينية عبر الصوامع الحديثة والمراكز المطورة، ما يحد من الفاقد ويضمن جودة الحبوب
رسالة طمأنة من الحكومة
أكد المركز الإعلامي أن الدولة مستمرة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المزارعين، مع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الحوافز اللازمة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة المعلومات من مصادرها الرسمية.

