البرلمان يوافق على تعديل قانون التعليم.. وإطلاق نظام البكالوريا المصرية كمسار اختياري جديد

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، مؤكدًا أن مجانية التعليم مصونة دستوريًا ومحفوظة بنصوص القانون المعدل.

البكالوريا مسار جديد اختياري 

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن نظام البكالوريا المصرية الجديد اختياري مجاني مدته ثلاث سنوات، ولا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة بل يتيح مسارًا موازياً بفرص ومزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية.

وأوضح أن الامتحان الأول للطلاب داخل النظام الجديد سيكون مجانياً بالكامل التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

مواد الهوية الوطنية ركيزة أساسية بالنظام الجديد

شدد الوزير على أن مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني ستظل مكونات أساسية في النظام التعليمي، معتبرًا أنها ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية المصرية.

خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري

ووصف الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشروع القانون بأنه إصلاح حقيقي يعكس حرص الحكومة على تطوير التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية.

وأشار إلى أن نظام البكالوريا يمثل فرصة حقيقية ومرونة كبيرة في اختيار المواد، بما يُعد الطلاب لسوق العمل ومتغيراته العالمية.

توافق حكومي برلماني لبدء التطبيق

وأكد الوزيران أن المشروع يمثل ثمرة للتعاون البرلماني الحكومي بدعم من القيادة السياسية، بما يمهد لإطلاق منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة تواكب تطلعات الدولة المصرية.