البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر يوقعان اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار
القاهرة، 10 يوليو 2025 – شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، اليوم، توقيع اتفاقية تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر.
وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
تعزيز الاستثمار الخاص في التحول الأخضر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تعمل بتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص قد ارتفعت لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، خصص أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية.
وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل، من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر في يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي عبر منصة “حافز”.
شراكة استراتيجية ودعم للقطاع المصرفي
وأشادت الدكتورة المشاط بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأكدت أن هذا يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق وتيسير دخول منتجات جديدة وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى جهودهم في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصرًا رئيسيًا ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وأشارت المشاط إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجسد دور مؤسسات التمويل الدولية في دفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، مما يعزز دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
“نُوَفِّي” نموذج عالمي للتمويل من أجل التنمية
وتطرقت الدكتورة المشاط إلى منصة “نُوَفِّي”، التي وصفتها بأنها أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية. ويعكس هذا حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة. وشددت على أهمية أن تصبح مثل هذه الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أوضحت المشاط أنه على الرغم من التحديات، فقد سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزًا التوقعات. كما أشارت إلى التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة والإنتاج الصناعي والاستثمارات الخاصة، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، مما يعزز خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
“حافز” لدعم القطاع الخاص
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد وقعت خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة “حافز” مع البنوك أعضاء الاتحاد. ويشمل ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات. كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. وتتيح الوزارة أيضًا للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.