أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله محل البوتاجاز الذي لازالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره المحلية والتحول للغاز الطبيعي غير المدعوم، مشيرًا لانخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5ر6% بنهاية العام المالي الحالي .
وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة الغازات البترولية “بتروجاس”، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020/2021 بحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، ونبوية أحمد وكيل، أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
وأكد الملا، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافيًا بعدد من محافظات الجمهورية وذلك بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.
ومن جانبه أكد المهندس رأفت عبد الهادي، رئيس شركة بتروجاس -خلال جمعية عرض موازنة الشركة – أنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالي 304 مليون أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفًا أن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة وتحديث أسطول النقل بالشركة وتطوير وتحديث منظومة العمل بكافة مواقع الشركة، فضلًا عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الموازنة استهدفت استثمارات مالية بحوالي 163 مليون جنيه للحفاظ على الأصول الإنتاجية للشركة ورفع كفاءتها.