يترقب الموظفون والمعلمون في مصر صرف مرتبات يوليو 2025 خلال أيام، بالتزامن مع بدء تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور الجديدة، حيث يتبقى 6 أيام فقط على موعد الصرف المقرر.
الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة
أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة دورية في الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ليصبح الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9800 جنيه
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7100 جنيه
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه
جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر
حددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات ومتأخرات العاملين بالدولة للأشهر الثلاثة المقبلة على النحو التالي:
مرتبات شهر يوليو 2025
صرف المتأخرات يوم الخميس 7 يوليو
صرف الرواتب من الاثنين 21 يوليو وحتى الاثنين 28 يوليو
مرتبات شهر أغسطس 2025
صرف المتأخرات يوم الأحد 7 أغسطس
صرف الرواتب من الأحد 24 أغسطس وحتى الخميس 28 أغسطس
مرتبات شهر سبتمبر 2025
صرف المتأخرات يوم الأحد 10 سبتمبر
صرف الرواتب من الأربعاء 24 سبتمبر وحتى الثلاثاء 30 سبتمبر
زيادة مرتبات العاملين بالدولة في يوليو
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات سيتم صرفها مع راتب شهر يوليو الجاري، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بلغت 679.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 18.1%، مع توفير التمويل اللازم لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف جديد بكافة أجهزة الدولة.
بدل المعلم وبدل الاعتماد في تعديلات قانون التعليم
تضمنت المادة 89 من مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة السنوية وكافة زيادات الأجور التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
كما نص مشروع القانون على صرف بدل اعتماد وفق النسب المحددة في الجدول المرفق بالقانون، عند نقل المعلمين إلى وظائفهم بعد استيفاء متطلبات الشغل والاعتماد، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور السابقة إذا تجاوزت الحد الأقصى للوظائف المنقولين إليها.
بهذه الزيادات والقرارات التنظيمية، تواصل الحكومة جهودها لتحسين أجور الموظفين والمعلمين ورفع مستوى معيشتهم خلال العام المالي الجديد 2025 – 2026.

