أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزير د. بدر عبد العاطي التقى، يوم الأحد 20 يوليو، بالسيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وذلك بحضور كل من د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
عبد العاطي: علاقات متميزة وفرص استثمارية واعدة
أكد وزير الخارجية والهجرة على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وأشاد بالدور الإيجابي لألمانيا في دعم مشروعات التنمية داخل مصر. كما أشار إلى التطلع نحو تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والهجرة المنظمة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا.
ودعا عبد العاطي الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها في مصر، خاصةً في ظل التقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية على صعيد تهيئة مناخ الأعمال وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار
استعرض الوزير عبد العاطي آخر تطورات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على دور مصر المحوري، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، في دفع مفاوضات التهدئة. كما أكد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
وأشار إلى أن مصر تواصل الترتيب لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق للتهدئة، ضمن الخطة العربية الإسلامية المشتركة.
المشاط: تعزيز التعاون الثلاثي وتمويل التنمية المبتكر
من جانبها، استعرضت د. رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على توجه الحكومة نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
كما سلطت الضوء على برامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التي تم تنفيذها من خلالها، مع التشديد على أهمية ابتكار آليات تمويل جديدة، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر نقل الخبرات المصريةالمصرية إلى دول الجنوب.
سويلم: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
استعرض وزير الموارد المائية والري د. هاني سويلم تطورات ملف الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا تمسك مصر بـقواعد القانون الدولي كأساس للتعاون في نهر النيل.
كما جدد الوزير رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا على دعم القاهرة لمشروعات التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، من خلال الآلية المصرية الجديدة لحشد التمويل.