شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال اليابانيين.
استعرض الوزير خلال الاجتماع السياسات الاقتصادية للدولة، وفرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، مسلطًا الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
علاقات راسخة ومتطورة
أكد الوزير إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين البلدين، والمبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن اليابان تُعد شريكًا تجاريًا هامًا لمصر، وتعمل بها العديد من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية تشمل السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية، ما يعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري وإمكاناته.
مصر بوابة اليابان
قال «الخطيب» إن روح التعاون والمنفعة المتبادلة تُميز العلاقات بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات أهمية استراتيجية وشعب شاب وطموح وأهداف تنموية جريئة.
وترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، ودولة تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.
تحول في البنية التحتية
أوضح الوزير أن مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسًا في مجال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
تكامل سلاسل التوريد
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لتكون بوابة للشركات التي تتطلع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أن مصر في وضع متميز لتوفير الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
إصلاحات نقدية ومالية
أكد «الخطيب» أن الدولة تنفذ أجندة إصلاح واسعة النطاق، فعلى الصعيد النقدي، تركز مصر على استهداف التضخم بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الحقيقي.
وعلى الصعيد المالي، تعمل الدولة على تبسيط الضرائب وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.
رقمنة الإجراءات والتجارة
لفت الوزير إلى أن الدولة تُسرّع التحول الرقمي في تأسيس وترخيص الشركات لجعل العملية أسرع وأكثر شفافية، كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص.
الأسواق العالمية مفتوحة
أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بما يضمن الوصول الفعّال إلى الأسواق العالمية، ويُسهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.