ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت المؤشرات المستهدفة عن خطط طموحة لتحقيق إيرادات تبلغ 13.1 مليار جنيه وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.
وفي التفاصيل، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن أيضًا استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي)، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
تطوير القطاع السياحي
أكد المهندس محمد شيمي على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية بمعايير عالمية.
وتشمل جهود الوزارة إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وتطوير برامج ومنتجات سياحية جديدة لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.
مشاريع حيوية في الأفق
استعرض الاجتماع عددًا من المشاريع الهامة التابعة للشركة القابضة وشركاتها، منها:
تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل.
امتداد فندق اللسان برأس البر.
إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي.
تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة.
امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
تطوير عروض “الصوت والضوء” في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.
تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية “هانو/بنزايون”، صيدناوي، عمر أفندي).
تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب.
إنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
الالتزام بالجداول الزمنية
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع التركيز على رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به. وأكد المهندس شيمي على أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح: “نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية”.