علي حمزة: الاستثمار في مصر بحاجة إلى تشريعات واقعية.. وتمثيل القطاع الخاص في مجلس الشيوخ أصبح ضرورة

شدد علي حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، على أن هناك فجوة كبيرة بين واقع الاستثمار والتشريعات الحالية، مؤكدًا أن وجود تمثيل حقيقي للقطاع الخاص في مجلس الشيوخ أصبح ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

فجوة بين الواقع والتشريعات

أوضح حمزة أن التشريعات الحالية لا تعكس التحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون على أرض الواقع، وهو ما يعيق جهود الدولة لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن غياب صوت المستثمرين في منصات صنع القرار يؤدي إلى إصدار قوانين قد لا تتناسب مع احتياجات القطاع الإنتاجي، مما يتطلب مراجعة شاملة للإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وواقعية.

ضرورة تمثيل القطاع الخاص

أكد حمزة أن تمثيل القطاع الخاص في مجلس الشيوخ ليس مجرد مطلب، بل هو ضرورة حتمية لضمان وصول صوت المستثمرين إلى منصة صنع القرار.

وشدد على أهمية أن يكون للقطاع الإنتاجي، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة، من يمثل مصالحه ويطرح قضاياه بفاعلية، بما يساهم في وضع سياسات وقوانين تخدم الاقتصاد الوطني.

تبسيط الإجراءات

أضاف حمزة أن وجود ممثلين عن المستثمرين في مجلس الشيوخ سيساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ويدفع نحو إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، مما يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.