شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في جلسة «جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج»، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر «المصريين في الخارج» المنعقد هذا العام تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ومجموعة من أبناء مصر العاملين بالخارج، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
لقاء وطني وحوار مباشر
في مستهل كلمته، عبّر الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، موجهًا الشكر لوزير الخارجية على الدعوة، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء في عرض ما تحقق من إنجازات، والاستماع المباشر للمصريين بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.
رؤية متكاملة للتنمية
أكد الوزير أن الدولة تسير في طريق تنمية متكاملة تشمل الصناعة والبنية التحتية والتعليم والصحة، قائلاً إن هذا التقدم لا يكتمل إلا بمنظومة نقل حديثة، تدعم الاستدامة وتربط بين الأنشطة المختلفة في الدولة. وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نقلة نوعية لبناء اقتصاد منتج ومعرفي، عبر إصلاحات شاملة في الطرق والموانئ والطاقة والتشريعات.
2 تريليون جنيه لقطاع النقل
خلال الجلسة، تم عرض فيلم «مسار جديد» حول إنجازات وزارة النقل منذ 2014. وأكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز 2 تريليون جنيه، في ظل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
الصناعة قاطرة النمو
شدّد الوزير على أن التنمية الصناعية تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الجديد، نظرًا لدورها في خلق الوظائف، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. واستعرض جهود الدولة في تنفيذ «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة»، والتي تتضمن إجراءات مثل توحيد جهة التراخيص، تقليل زمن الموافقات، حوافز ضريبية وتمويلية، وشراكة أقوى مع القطاع الخاص.
مدن صناعية وتيسيرات استثمارية
أوضح الوزير أن الدولة تعمل على إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل الروبيكي ومرغم، وافتتاح 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، لدعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي. وأضاف أن الحكومة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير بيئة عمل جاذبة.
5773 مصنعًا جديدًا و987 أعيد تشغيلها
أشار الوزير إلى أنه تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا متوقفًا، بعد تقديم الدعم اللازم. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار آلاف التراخيص والسجلات الصناعية في مختلف المحافظات.
قفزة في الصادرات الصناعية
قال الوزير إن هذه الجهود انعكست على الأداء الصناعي، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%، لتصل إلى 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ردود مباشرة على المصريين بالخارج
ردًا على تساؤلات عدد من المصريين بالخارج بشأن المصانع المتعثرة، أوضح الوزير أن الدولة قدمت حلولًا عملية من خلال مبادرات تمويلية من البنك المركزي، ودعم مباشر من وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن كل محافظة تضم على الأقل منطقتين صناعيتين، بها مجمعات جاهزة للتشغيل، تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين.
