عقدت لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة خاصة بشأن توضيح اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والرد على جميع استفسارات الحاضرين من ممثلي الغرف الصناعية والهيئات والجهات المشاركة.
وكان الاجتماع بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضم المستشار أحمد شحات إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامي عبد الهادي محمد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، هذا إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي قطاع الصناعة من أعضاء الغرف.
ووجه إلياس، شكر خاص إلى المهندس محمد زكي السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية لدعمه الجاد داخل المجلس في تحقيق التوازن الرصين والخروج بالقانون بشكل يساهم في خلق بيئة عمل واضحة ومستقرة في مناخ ومجتمع الأعمال المصري بجميع أطرافه الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا أمر سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح أصحاب الأعمال والموظفين والعمال والدولة على حد السواء.
وأشار رئيس اللجنة، أن هذا اللقاء المهم يأتي من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية من خلال لجانه الفنية على خدمة الغرف الصناعية وأعضائها، حيث إن القانون الجديد يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية لحرص القيادة السياسية على تحسين الخدمات التأمينية وكيفية استثمار أموال التأمينات بما يحقق في النهاية زيادة المعاشات للمستفيدين منها.
ومن جانبهم أوضح الحضور مزايا قانون التأمينات الجديد والذي سيعمل على أحداث طفرة في تحسين دخل أصحاب المعاشات، وإلزام أصحاب الأعمال من القطاع الخاص بالتأمين على العاملين لديهم كذلك العمل على ضرورة تحديد آليات استثمار أموال التأمينات وزيادة العائد منها بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الإشارة إلى أهمية استقلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد صدق في أغسطس الماضي على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره مجلس النواب والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير 2020، والذي يعتمد على فلسفة تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.