عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات لمشاركة مصر في قمة المناخ COP30، المقرر عقدها بمدينة بيليم بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة بينهم: الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، بجانب مساعدي ومستشاري الوزيرة المعنيين بملفات التغيرات المناخية.
بلورة موقف وطني موحد
أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تنسق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لبلورة موقف وطني موحد، تمهيدًا لعرضه على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان وضوح الرؤية المصرية في الملفات التفاوضية والفنية المطروحة بالقمة.
التعاون مع وزارة الخارجية
أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع وزارة الخارجية لإعداد تصور متكامل للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي، والبعد السياسي والفني المرتبط بالأيام الموضوعية للمؤتمر، بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات المقترح عرضها.
تعزيز الدور المصري
استعرض الاجتماع خصوصية الموقف المصري بعد نجاح قمة شرم الشيخ COP27، وما نتج عنها من خطوات تاريخية مثل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكدت الوزيرة أن هذا النجاح عزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي، مشيرة إلى أن أجندة المناخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس في رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ.
التزامات مصر ودعوة للدول المتقدمة
جددت الدكتورة منال عوض التزام مصر الكامل بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء.
وأكدت على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم والدعم التكنولوجي، بما يمكن الدول النامية من التحول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية المحددة.
الملفات المطروحة خلال الاجتماع
تناول الاجتماع استعراض الأيام الموضوعية للمؤتمر، والموضوعات الخاصة بمسائل التكيف والتخفيف والشفافية، إلى جانب ملفات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أكد المشاركون على أهمية التركيز على تمويل المناخ، مع ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل الذي يلبي احتياجات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.