وزيرة التخطيط: الانتهاء من مراكز «خدمات مصر» بالعريش والجيزة وبدء التشغيل التجريبي لطنطا قريبًا
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «مركز البنية المعلوماتية» بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز «خدمات مصر» الثابتة بمدينتي العريش والجيزة، لإتاحة المزيد من الفروع التي تقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين.
الاستعداد لافتتاح مركز طنطا
اطّلعت الوزيرة على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز «خدمات مصر» بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من 100٪ من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعداد للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة لاستقبال المواطنين.
تقديم الخدمات الحكومية
أكدت «المشاط» أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية عبر الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد، والاعتماد على الميكنة بما يوفر الوقت والجهد، إلى جانب إتاحة خدمات متعددة في معاملة واحدة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أكثر من 156 خدمة للمواطنين
وأوضحت الوزيرة أن المراكز تتيح الحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية، تشمل خدمات الشهر العقاري، الأحوال المدنية، النيابة العامة، التضامن الاجتماعي، الجوازات والهجرة، المرور، التأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
إنجازات المراكز في المحافظات
كشفت «المشاط» أن المراكز الأربعة (أسوان – الإسكندرية – جنوب سيناء – القاهرة) قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، موضحة:
مركز أسوان: 125,415 معاملة بإجمالي 17 مليون جنيه.
مركز شرم الشيخ: 51,865 معاملة بإجمالي 8.8 مليون جنيه.
مركز الإسكندرية: 158,839 معاملة بإجمالي 22.2 مليون جنيه.
مركز المقطم: 51,767 معاملة بإجمالي 18.4 مليون جنيه.
التحول الرقمي
أكدت وزيرة التخطيط أن تدشين مراكز خدمات مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.
وشددت «المشاط» على أن فلسفة مراكز خدمات مصر تتمحور حول المواطن في المقام الأول، بما يضمن حصوله على جميع الخدمات في مكان واحد مُجهز وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحقق رضا المواطن، ويخفض تكاليف الدولة، ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.